تخطَّ إلى المحتوى

شروط الاستخدام

آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026 سياسة الخصوصية

شروط الاستخدام هذه عقد بين الشركة التي تستخدم Utared (العميل) وبين الجهة المشغِّلة لمنصة Utared (المشغِّل أو نحن). Utared خدمة موجّهة لأصحاب العمل من الشركات، وليست معروضة على المستهلكين.

نرجو قراءتها بعناية. بإنشاء حساب أو استخدامه فإنك تقبل هذه الشروط نيابةً عن شركتك.

1. التعريفات

1.1 الخدمة: منصة Utared للموارد البشرية والرواتب، وبوابة الموظفين، ودليل الاستخدام، وأي دعم ذي صلة نقدّمه.

1.2 العميل: الشركة أو الشخص الاعتباري الذي يُنشأ الحساب باسمه. والمستخدمون: الأشخاص الذين يأذن لهم العميل باستخدام الخدمة، ومنهم مسؤولو النظام لديه وموظفوه الذين يستخدمون بوابة الموظفين.

1.3 بيانات العميل: جميع البيانات والملفات والمستندات التي يُدخلها العميل أو مستخدموه في الخدمة أو تنتج عن استخدامهم لها، ومنها البيانات الشخصية لموظفي العميل ومُعاليهم والمرشحين للعمل لديه.

1.4 أمر الشراء: أي عرض مكتوب أو نموذج اشتراك أو مستند آخر يتفق عليه العميل والمشغِّل ويحدد الباقة أو الرسوم أو غيرها من الشروط التجارية.

1.5 القانون الواجب التطبيق: التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. القبول وصلاحية التمثيل

2.1 تسري هذه الشروط من تاريخ توقيع العميل أمرَ الشراء أو من تاريخ أول استخدام لحساب باسمه، أيهما أسبق.

2.2 يقرّ من يقبل هذه الشروط بأنه مفوَّض بإلزام العميل. فإن لم تكن لك هذه الصلاحية، أو لم توافق على الشروط، فلا تستخدم الخدمة.

2.3 يتفق الطرفان على جواز قبول هذه الشروط وتوجيه الإشعارات المتعلقة بها بالوسائل الإلكترونية، وعلى أن للسجلات الإلكترونية وللقبول الإلكتروني حجيتهما القانونية وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

2.4 إذا تعارض أمر الشراء مع هذه الشروط، قُدِّم أمر الشراء في المسألة التي ينظمها.

3. الخدمة

3.1 تتيح الخدمة للعميل حفظ ملفات الموظفين ومستنداتهم، وإدارة الإجازات والحضور والانصراف، وتشغيل مسير الرواتب وإصدار ما يتصل به من ملفات ومستندات، وإدارة القروض والاعتمادات وتسويات نهاية الخدمة، وتوفير بوابة خدمة ذاتية لموظفيه.

3.2 يجوز لنا تطوير الخصائص أو تعديلها أو إيقافها من وقت لآخر. ولن ننتقص انتقاصاً جوهرياً من الوظائف الأساسية لباقة مدفوعة خلال المدة المسدَّد عنها، إلا إذا اقتضى ذلك القانون أو دواعي الأمن.

3.3 العميل مسؤول عن المعدات والاتصال بالإنترنت والأجهزة (ومنها أجهزة الحضور) التي يستخدمها مع الخدمة.

4. ما لا تشمله الخدمة

4.1 ليست استشارة مهنية. الخدمة أداة برمجية. ولا يُعدّ أي مما يرد فيها أو في دليل الاستخدام أو في الدعم الذي نقدّمه استشارةً قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استشارةً في الامتثال لأحكام الرواتب، ولسنا مستشاراً للعميل ولا مدققاً لحساباته ولا وكيلاً عنه.

4.2 الحسابات أدوات مساعدة. الأرقام والملفات التي تصدرها الخدمة، ومنها الرواتب والعمل الإضافي والاستقطاعات وأرصدة الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتسويات النهائية واشتراكات المعاشات وملفات نظام حماية الأجور، تُحتسب من البيانات والإعدادات والقواعد التي يُدخلها العميل أو يختارها. والإعدادات الافتراضية موضوعة للتيسير، وقد لا تلائم عقود العميل أو سياساته أو ظروفه.

4.3 على العميل التحقق. يلتزم العميل بمراجعة كل نتيجة والتحقق منها قبل الاعتماد عليها أو الصرف بموجبها أو تقديمها إلى بنك أو شركة صرافة أو جهة رسمية. ونحن لا نقدّم الملفات ولا نُجري المدفوعات نيابةً عن العميل.

4.4 العميل هو صاحب العمل. العميل، لا المشغِّل، هو صاحب العمل بالنسبة إلى موظفيه. ويبقى العميل وحده مسؤولاً عن الالتزام بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ونظام حماية الأجور، وأحكام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وكل تشريع آخر يسري عليه بصفته صاحب عمل.

4.5 التشريعات والقرارات الرسمية تتغير. ونحرص على تحديث القواعد الافتراضية في الخدمة، لكننا لا نضمن مطابقتها لأحدث التشريعات في كل وقت.

5. الحسابات وأمنها

5.1 يحدد العميل مستخدميه ودور كل منهم وصلاحياته، ويكون مسؤولاً عن كل ما يجري من خلال حساباته، سواء أذن به أم لم يأذن.

5.2 على العميل أن يتأكد من محافظة مستخدميه على سرية كلمات المرور وبيانات الدخول، ومن عدم مشاركتهم الحسابات، ومن استخدامهم بيانات اتصال صحيحة.

5.3 على العميل إلغاء صلاحية الدخول فور مغادرة المستخدم أو تغيّر دوره، وإبلاغنا دون تأخير إذا اشتبه في دخول غير مصرّح به إلى أي حساب.

5.4 يجوز لنا أن نطلب من المستخدم إثبات هويته، وأن نوقف أي حساب نعتقد لأسباب معقولة أنه تعرّض للاختراق.

6. الاستخدام المقبول

6.1 يُحظر على العميل ومستخدميه:

  • استخدام الخدمة لأي غرض غير مشروع، أو لحفظ محتوى غير مشروع أو إرساله؛
  • الدخول أو محاولة الدخول إلى بيانات عميل آخر أو إلى أي جزء من الخدمة غير مصرّح لهم باستخدامه؛
  • تجاوز وسائل الحماية وضوابط الدخول أو اختبارها أو إضعافها، أو إدخال برمجيات ضارة؛
  • نسخ الخدمة أو إعادة بيعها أو تأجيرها أو إتاحتها للغير، أو استخدامها لبناء منتج منافس؛
  • إجراء هندسة عكسية للخدمة أو تفكيكها، إلا في الحدود التي يجيزها القانون الواجب التطبيق رغم أي قيد تعاقدي؛
  • تحميل الخدمة فوق طاقتها، أو استخراج البيانات منها بوسائل آلية غير أدوات التصدير التي نوفرها.

6.2 الدخول غير المصرّح به إلى أنظمة المعلومات والعبث بالبيانات وما يماثلهما أفعالٌ مجرَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. ويجوز لنا إبلاغ الجهات المختصة بما نشتبه فيه من جرائم والتعاون معها.

6.3 يجوز لنا إيقاف الدخول المخالف لهذا البند. ونوجّه إشعاراً مسبقاً متى كان ذلك معقولاً.

7. بيانات العميل وحماية البيانات

7.1 الملكية. بيانات العميل ملك للعميل، ولا ندّعي أي حق ملكية فيها. ويمنحنا العميل حق استضافتها ونسخها ونقلها وعرضها في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة وتأمينها ودعمها فقط.

7.2 الأدوار. فيما يخص البيانات الشخصية الواردة ضمن بيانات العميل، يكون العميل هو المتحكم، ويكون المشغِّل معالجاً يعمل وفق تعليمات العميل الموثقة، بالمعنى المقصود في المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (قانون حماية البيانات الشخصية). وتُعدّ هذه الشروط وإعدادات العميل واستخدامه للخدمة تعليماتٍ منه.

7.3 التزامات العميل. العميل مسؤول عن توافر أساس مشروع وفق قانون حماية البيانات الشخصية وسائر التشريعات النافذة لما يُدخله في الخدمة من بيانات شخصية، وعن إعلام موظفيه وغيرهم من الأفراد بهذه المعالجة، وعن صحة البيانات، وعن الرد على طلبات هؤلاء الأفراد.

7.4 التزاماتنا بصفتنا معالجاً. نلتزم بألا نعالج بيانات العميل إلا لتقديم الخدمة ووفق تعليماته؛ وبالمحافظة على سريتها؛ وباتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحمايتها؛ وبإلزام العاملين لدينا ممن يطّلعون عليها بالسرية؛ وبمعاونة العميل في حدود المعقول على الرد على طلبات الأفراد؛ وبإخطار العميل دون تأخير غير مبرر بعد علمنا بأي خرق أمني يمس بياناته الشخصية.

7.5 المعالجون من الباطن ومكان المعالجة. يأذن لنا العميل بالاستعانة بمزودي خدمات، كمزودي الاستضافة وإرسال البريد الإلكتروني، لتشغيل الخدمة بشروط تحمي بيانات العميل، ونبقى مسؤولين عنهم. وإذا عولجت بيانات شخصية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، طبّقنا الضمانات التي يوجبها قانون حماية البيانات الشخصية.

7.6 توضّح سياسة الخصوصية طريقة تعاملنا مع البيانات الشخصية، وهي جزء من هذه الشروط. ويجوز توقيع اتفاقية مستقلة لمعالجة البيانات بناءً على طلب العميل.

8. السرية

8.1 يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير المعلنة التي يتلقاها من الطرف الآخر، وبألا يستخدمها إلا لأغراض هذه الشروط، وبأن يحميها بعناية معقولة على الأقل.

8.2 لا يسري ذلك على المعلومات التي تكون معلنة أو تصبح كذلك دون إخلال، أو التي كانت معلومة للمتلقي على وجه مشروع، أو التي توصّل إليها باستقلال.

8.3 يجوز للطرف الإفصاح عن المعلومات السرية إذا أوجب ذلك قانون أو محكمة أو جهة مختصة، على أن يُخطر الطرف الآخر مسبقاً متى كان ذلك جائزاً قانوناً.

9. الرسوم والفترات التجريبية والإيقاف

9.1 الباقة والرسوم ودورة الفوترة وعدد المستخدمين هي المتفق عليها في أمر الشراء. وما لم ينص أمر الشراء على غير ذلك، تُستحق الرسوم مقدماً، ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا أي ضرائب أخرى مقررة.

9.2 إذا أتحنا فترة تجريبية أو مجانية، فإنها تُقدَّم كما هي لغرض التقييم، ويجوز لنا إنهاؤها في أي وقت.

9.3 إذا بقي مبلغ غير متنازع عليه دون سداد بعد تاريخ استحقاقه وبعد تذكير مكتوب، جاز لنا إيقاف الخدمة إلى حين سداده. ويجوز لنا كذلك إيقاف الخدمة إذا أوجب ذلك القانون أو جهة مختصة.

9.4 لا يترتب على الإيقاف حذف بيانات العميل. وتبقى الرسوم مستحقة عن مدة الإيقاف الذي يتسبب فيه العميل.

10. التوافر والصيانة والنسخ الاحتياطية

10.1 نبذل العناية والمهارة المعقولتين لإبقاء الخدمة متاحة، لكننا لا نضمن عملها دون انقطاع أو دون أخطاء. ولا يسري أي مستوى خدمة أو التزام بنسبة توافر أو تعويض عن الانقطاع إلا إذا اتفقنا عليه كتابةً في أمر الشراء.

10.2 قد تتوقف الخدمة أثناء الصيانة أو التحديث أو بسبب أحداث خارجة عن سيطرتنا المعقولة، ومنها أعطال الإنترنت أو مزودي الاستضافة أو خدمات الغير. ونحرص، ما أمكن، على إجراء الصيانة المخططة خارج ساعات العمل المعتادة في الدولة.

10.3 نُجري نسخاً احتياطية لاستعادة الخدمة بعد الأعطال. وهذه النسخ ليست أرشيفاً للعميل، ولا نضمن استرجاع سجل بعينه.

10.4 على العميل الاحتفاظ بسجلاته. العميل مسؤول عن تصدير السجلات التي يوجب عليه القانون حفظها والاحتفاظ بها، كسجلات الرواتب وقسائم الرواتب وملفات نظام حماية الأجور ومستندات الموظفين، باستخدام أدوات التصدير والتنزيل في الخدمة.

11. الملكية الفكرية

11.1 الخدمة وبرمجياتها وتصميمها ودليل استخدامها وقوالب مستنداتها واسم Utared وشعاره ملك للمشغِّل أو لمرخّصيه. ولا ينتقل إلى العميل أي حق فيها.

11.2 نمنح العميل طوال مدة هذه الشروط حقاً غير حصري وغير قابل للتنازل في استخدام الخدمة لأغراض عمله الداخلية، في حدود باقته.

11.3 للعميل أن يستخدم بحرية المستندات والملفات التي يصدرها بالخدمة. وإذا أرسل إلينا مقترحات، جاز لنا استخدامها دون قيد أو مقابل.

12. خدمات الغير

12.1 قد تعمل الخدمة مع منتجات وخدمات لا نتحكم فيها، كالبنوك وشركات الصرافة، ومزود البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، وأجهزة الحضور، وخدمات الخرائط، والأنظمة الحكومية. ويخضع استخدامها لشروط أصحابها.

12.2 لسنا مسؤولين عن خدمات الغير، ولا عمّا يُدخله أصحابها من تغييرات على صيغها أو متطلباتها، ولا عن توافرها.

13. الضمانات وإخلاء المسؤولية

13.1 نلتزم بتقديم الخدمة بعناية ومهارة معقولتين، وبما يطابق في جوهره ما ورد في دليل الاستخدام.

13.2 فيما عدا ما نصّت عليه هذه الشروط، وفي الحدود التي يجيزها القانون الواجب التطبيق، تُقدَّم الخدمة كما هي وبحسب توافرها، ولا نقدّم أي ضمان أو شرط أو تعهد آخر، صريحاً كان أو ضمنياً، ومن ذلك ما يتعلق بالملاءمة لغرض معيّن، أو بدقة النتائج، أو بتوافق ممارسات العميل نفسه مع القانون.

14. حدود المسؤولية

14.1 ليس في هذه الشروط ما يستبعد أو يحدّ من مسؤولية أي طرف عن الغش أو الخطأ العمد أو الخطأ الجسيم، أو عن أي مسؤولية أخرى لا يجوز استبعادها أو الحدّ منها وفق القانون الواجب التطبيق.

14.2 مع مراعاة البند 14.1، لا يُسأل أي طرف تجاه الآخر عن فوات الربح أو خسارة الإيرادات أو الأعمال أو السمعة التجارية، ولا عن أي ضرر غير مباشر أو تبعي. ولا يُسأل المشغِّل عن الغرامات أو الجزاءات أو التعويضات أو المطالبات الناشئة عن قرارات العميل بصفته صاحب عمل، أو عن بيانات أو إعدادات قدّمها العميل، أو عن إخلال العميل بواجب التحقق من النتائج المقرر في البند 4.

14.3 مع مراعاة البند 14.1، يقتصر مجموع مسؤولية المشغِّل الناشئة عن هذه الشروط أو عن الخدمة أو المتصلة بهما، في أي مدة اثني عشر شهراً وأياً كان الأساس القانوني للمطالبة، على الرسوم التي سدّدها العميل مقابل الخدمة عن تلك المدة.

14.4 يتفق الطرفان على أن هذه الحدود توزيع معقول للمخاطر وأنها روعيت في تحديد الرسوم. وتسري إلى أقصى حد يجيزه القانون الواجب التطبيق، دون إخلال بما للمحكمة المختصة من سلطة بموجبه.

15. تعويض العميل للمشغِّل

15.1 يعوّض العميلُ المشغِّلَ عن الخسائر والأضرار والتكاليف المعقولة الناشئة عن مطالبة يرفعها الغير، ومنهم المستخدمون والموظفون والجهات الرسمية، إذا كان سببها: (أ) بيانات العميل أو استخدامه لها دون أساس مشروع؛ أو (ب) إخلال العميل بهذه الشروط أو بالقانون الواجب التطبيق؛ أو (ج) علاقة العمل بين العميل وموظفيه.

15.2 نُخطر العميل بأي مطالبة من هذا النوع دون تأخير غير مبرر، ونتعاون معه تعاوناً معقولاً في الدفاع فيها.

16. المدة والإنهاء

16.1 تستمر هذه الشروط طوال مدة الاشتراك المحددة في أمر الشراء وكل تجديد لها، أو، عند عدم وجود أمر شراء، إلى أن ينهيها أحد الطرفين بإشعار مكتوب.

16.2 لكل طرف إنهاء هذه الشروط بإشعار مكتوب إذا أخلّ الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يعالجه خلال ثلاثين (30) يوماً من مطالبته بذلك، أو إذا توقف الطرف الآخر عن مزاولة نشاطه أو خضع لإجراءات إعسار أو إفلاس.

16.3 لنا إنهاء هذه الشروط فوراً إذا استخدم العميل الخدمة استخداماً غير مشروع أو على نحو يعرّض الخدمة أو العملاء الآخرين للخطر.

16.4 لا يمسّ الإنهاء المبالغ المستحقة قبله، ولا البنود التي تستمر بطبيعتها، ومنها البنود 4 و7 و8 و11 و14 و15 و17 و19 و20.

17. البيانات بعد الإنهاء

17.1 للعميل، خلال 30 يوماً من تاريخ الإنهاء، أن يطلب منا تمكينه من الدخول لتصدير بياناته، بشرط سداد جميع المبالغ المستحقة.

17.2 بعد انقضاء هذه المدة نحذف بيانات العميل من الخدمة العاملة خلال 90 يوماً. أما النسخ المحفوظة ضمن النسخ الاحتياطية فتُستبدل في دورة النسخ الاحتياطي المعتادة.

17.3 يجوز لنا الاحتفاظ بالبيانات مدة أطول إذا أوجب ذلك القانون الواجب التطبيق، أو إذا لزم ذلك لإثبات حق أو المطالبة به أو الدفاع عنه، وفي حدود هذا الغرض فقط.

18. تعديل هذه الشروط

18.1 يجوز لنا تعديل هذه الشروط. وننشر النسخة الجديدة على هذه الصفحة مع تاريخها، ونُخطر مسؤولي النظام لدى العميل بأي تعديل جوهري قبل سريانه بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بالبريد الإلكتروني أو من داخل الخدمة.

18.2 إذا لم يقبل العميل تعديلاً جوهرياً، فله إنهاء هذه الشروط قبل سريان التعديل. ويُعدّ استمراره في استخدام الخدمة بعد ذلك التاريخ قبولاً بالنسخة الجديدة.

19. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

19.1 تخضع هذه الشروط وأي نزاع ينشأ عنها أو عن الخدمة للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وللقوانين المعمول بها في الإمارة التي تأسست فيها الجهة المشغِّلة.

19.2 يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ودياً. فإن لم يتوصلا إلى تسوية خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعار مكتوب بالنزاع، انعقد الاختصاص حصراً للمحاكم المختصة في الإمارة التي تأسست فيها الجهة المشغِّلة.

20. اللغة

20.1 تُنشر هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية.

20.2 إذا اختلف النصان، يُعتدّ بالنص العربي. واللغة العربية هي لغة المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022)، ويُعتدّ بالنص العربي أمام تلك المحاكم وأمام أي جهة رسمية حيثما أوجب القانون ذلك. أما النص الإنجليزي فمقدَّم للتيسير.

21. أحكام عامة

21.1 القوة القاهرة. لا يُسأل أي طرف عن إخلال سببه حدث خارج عن سيطرته المعقولة، طوال مدة استمرار ذلك الحدث.

21.2 التنازل. لا يجوز للعميل التنازل عن هذه الشروط للغير دون موافقتنا المكتوبة. ويجوز لنا التنازل عنها لإحدى شركات مجموعتنا أو لمن يخلفنا في النشاط، مع إشعار العميل.

21.3 استقلال الأحكام. إذا تقرر بطلان حكم من هذه الشروط، بقيت سائر الأحكام نافذة، وطُبِّق ذلك الحكم في الحدود التي يجيزها القانون.

21.4 الاتفاق الكامل. تمثّل هذه الشروط وسياسة الخصوصية وأي أمر شراء كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن الخدمة، وتحلّ محل ما سبقها من بيانات في هذا الشأن.

21.5 عدم التنازل عن الحقوق. التأخر في استعمال حق لا يُعدّ تنازلاً عنه.

22. التواصل

تُرسل الاستفسارات والإشعارات المتعلقة بهذه الشروط عبر بيانات التواصل المنشورة على موقع Utared.